به نقل از «ایمنا»

نگرانی از رشد نرخ ارز همراه با رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد ایران در ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۲۸۴۶

قیمت دلار که اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری به بالای ۵۵ هزار تومان هم رسیده بود به مرور در محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شد و حالا پس از یک سال قله قبلی را فتح کرده و به کانال ۶۰ هزار تومان نیز وارد شده است، بر همین اساس عوامل متعددی بر قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ می‌تواند مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سال ثبات نسبی اقتصاد همراه با رکود بازارهای مختلف در حالی رو به پایان است که برخی بازارهای مالی در روزهای اخیر شاهد نوسان‌هایی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای سیاست‌های کاهنده انتظارات تورمی شامل تنش‌زدایی با عربستان، عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و عراق و همچنین افزایش تدریجی صادرات نفت ایران به دلیل کاهش شدت تحریم‌ها در کنار روند افزایش قیمت انرژی، اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای انضباط بخشیدن به شبکه بانکی، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و سیاست‌های انقباضی پولی موجب مهار ۱۰ واحد درصدی رشد نقدینگی شد که کندی روند نوسانات قیمت دلار، تورم و افت و خیزهای بازارهای مالی را به دنبال داشت.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای را در مسیر کنترل رشد نقدینگی، انضباط‌بخشی به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت در پیش گرفته است اما احتمال تشدید تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و بازگشت انتظارات تورمی به‌دلیل انتخابات آمریکا در سال آینده وجود دارد.

کارشناسان و تحلیلگران، پیش‌بینی‌های متفاوتی از فضای بازارها در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ و سال آینده ارائه می‌دهند، برخی رکوردشکنی‌های اخیر بازارهای مالی مانند قیمت ارزهای خارجی، رشد بورس و قیمت طلا در روزهای اخیر را نشان‌دهنده خیز فعالان بازارهای مالی برای خرید و نگهداری دارایی‌های خود می‌دانند و گروهی دیگر ادامه شرایط ثبات نسبی تا پایان سال در اقتصاد ایران در کنار رکود بازارهای مختلف و کاهش مختصر نرخ تورم را پیش‌بینی می‌کنند.

در روزهای گذشته رکوردشکنی‌های دلار در بازار آزاد آنچنان بود که در بورس نیز تأثیر گذاشت و سهم‌های دلاری با تقاضای زیادی روبه‌رو شد.

بازارهای مالی برای هر اقتصاد رو به رشد و کشورهای توسعه‌یافته، یک ابزار حیاتی برای عملکرد مناسب اقتصادی و تأمین مالی بنگاه‌ها به شمار می‌آیند. خرید و فروش، مهم‌ترین اتفاقی است که در یک بازار مالی رخ می‌دهد و باعث به جریان درآمدن پول می‌شود. بازار سهام، بازار اوراق قرضه، بازار تبادل ارزهای خارجی و بازار مشتقات از جمله مهم‌ترین بازارهای مالی در دنیا هستند و روزانه صدها میلیارد دلار پول در آن‌ها جابه‌جا می‌شود.

واکنش بازار به ریسک‌های احتمالی

جواد نصر اصفهانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: بازارها تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند مسائل سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرند، با افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر به نظر می‌رسد که ریسک‌های احتمالی سال آینده کشور این پیام را به بازار می‌دهد که ممکن است بحران‌های اقتصادی در ماه‌های آینده بیشتر باشد و این یک عامل تحرکات اخیر در بازارها است.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: بازار بورس نیز با فاصله اندکی از این موضوع تأثیر می‌پذیرد همانگونه که در روزهای اخیر رشد با اهمیتی را تجربه کرد تا خود را به بقیه بازارها برساند.

تلاش برای تبدیل دارایی‌های نقد به سرمایه

وی با اشاره به پیش‌بینی برخی کارشناسان از تحولات و بحران‌های احتمالی در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌دهد: فعالان اقتصادی و بازارسازها طبیعی است که از این رخدادها نگران شده و تلاش کنند که دارایی‌های نقدی خود را به سمت انواع بازارهای مالی هدایت کنند.

وی با انتقاد از مداخله بانک مرکزی در پیمان سپاری ارزی یادآور شد: بانک مرکزی با پیمان سپاری ارزی صد در صدی، عرضه دلار را محدود می‌کند و باعث می‌شود که قیمت دلار هر روز افزایش یابد، این مداخله بانک مرکزی کمر تولید را می‌شکند زیرا نرخ دلار در بازار آزاد به ۶۰ هزار تومان می‌رسد اما تولیدکننده را مجبور می‌کند آن‌را به نرخ ۴۵ هزار تومان به برخی افراد خاص عرضه کند در حالی که هیچ بانک مرکزی در دنیا مداخله‌ای در این بخش ندارد.

شرایط مناسب سال ۱۴۰۲ و رشد ۳.۷ درصدی برای اقتصاد ایران در ۱۴۰۳

این کارشناس اقتصادی نرخ کنونی دلار ۶۰ هزار تومانی را با وجود ارزپاشی شدید دولت و درآمدهای نفتی بی‌نظیر در ۱۰ سال اخیر دانست و افزود: در کنار این موارد سیاست‌های به شدن انقباضی بانک مرکزی از جمله نرخ بهره ۳۰ درصدی بازار سرمایه را در وضعیت کنونی قرار داده است اما اگر قرار باشد در سال آینده اتفاقات سیاسی مختلفی از جمله انتخابات آمریکا رخ دهد، فعالان اقتصادی چنین برداشت می‌کنند که این شرایط تنش‌زا خواهد بود و ترجیح می‌دهند که منابع نقدی خود را تبدیل به سرمایه کنند در نتیجه افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ دلار می‌شود.

وی بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی را ضروری عنوان کرد و گفت: تصمیمات اقتصادی اخیر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۳ با افت ۰.۵ واحد درصدی نسبت به سال جاری به ۳.۷ درصد کاهش یابد. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که این نهاد بین‌المللی، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده را افزایش داده است. در گزارش ماه ژوئن ۲۰۲۳ این نهاد جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۲.۲ درصد و ۲ درصد تخمین زده شده بود که این ارقام در گزارش جدید به ترتیب ۲ و ۱.۷ واحد درصد ارتقا پیدا کرده‌اند. براساس این گزارش، افزایش تولید و صادرات نفت‌خام ایران در سال جاری توانسته است کاهش تقاضای غیرنفتی خارجی در این دوره راه به خوبی جبران کند. تحلیلگران بانک جهانی معتقدند با توجه به تثبیت تولید نفت، رشد اقتصادی ایران در سال آینده تعدیل خواهد شد. رشد اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است و کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه و کاهش فروش نفت، از مهم‌ترین دلایل پیش‌بینی رکود تورمی اقتصاد ایران در سال آینده است.

کد خبر 733836

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رشد اقتصادی اقتصاد بازارهای مالی ریسک بازارهای مالی پیش بینی اقتصادی تاثیر نرخ ارز بر رشد اقتصادی نرخ ارز نوسانات نرخ ارز افزایش نرخ ارز تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم افزایش قیمت دلار قیمت سکه و طلای ایران افزایش قیمت طلا رشد اقتصادی ایران نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اقتصاد ایران روزهای اخیر بازارهای مالی سال آینده ایران در سال هزار تومان بانک مرکزی قیمت دلار سال جاری پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۲۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف

به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

    احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

    تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

    مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.